يخيل لبعض منعدمى الضمير أنهم يمكنهم السطو على الملكية الفكرية لأعمال المفكرين والمبدعين والعلماء ، ويعتقدون أنهم سيكونون في مأمن من العقاب ، إنهم بلا شك واهمون .... فجرائم الملكية الفكرية لا تسقط بالتقادم ، لأن من يسرق الفكر أو الإبداع هو أكثر إجراما بكثير من الذي يسرق المال ،ومن حق من تعرض للسطو على فكره أو إبداعه أو علمه أن يلجأ للقضاء في أي لحظة لمقاضاة السارق ،واسترداد حقه والحصول على التعويض المالي المناسب ،الذي قد يصل إلى مبالغ ضخمة قدر التعويض المالي المناسب الذي قد يصل إلى مبالغ ضخمة قد يعجز السارق عن سدادها ،مما يعرضه لعقاب أشد ،فمن الملاحظ هذه الأيام السرقات الواضحة لألحان أغاني معروفة ، ويقوم السارق باستخدامها في ألحان أغاني جديدة يدعى أنها من تأليفه أو تلحينه ،بينما العمل الأصلي في أغلب الأحيان يكون شهيرا ومعروفا ،ونوع آخر من اللصوص الذين يسطون على ألحان بعض الأغاني الأجنبية ظنا منهم أنها غير معروفة في المنطقة العربية، ولكن جاءت القنوات الفضائية والشبكة الدولية للمعلومات ففضحت سرقتهم للجميع هذا بالإضافة إلى رقابة جمعية المؤلفين والملحنين التي مقرها باريس ولها فرع بالقاهرة . وكشف السرقة يترتب عليه التجريس ودفع التعويض المادي الذي يحكم به القضاء ، وفى نفس الوقت تقوم جمعية المؤلفين والملحنين بدفع حقوق الأداء العلني لصاحب المصنف الفني الأصلي، هذا فيما يتعلق بسرقة الأغاني والموسيقى من هنا وهناك ، ولكن هناك أيضا السرقات العلمية ،فهناك من يسرقون المواد العلمية وبكل جرأة سواء من الكتب أو المقالات المنشورة في الصحف والمجلات، وهم يعتقدون أن صاحب الحق لن يتنبه لذلك ولكنهم واهمون لأن حقوق الملكية لا تسقط بمرور السنين ، ويمكن لصاحب الحق أن يقاضيهم في أي وقت بسهولة. وقد واجهت شخصيا مثل هذه السرقة بكل حزم . فقد حدث عام 1990 ، أن قام أحد الموسيقيين وكان عمره فى ذلك الوقت حوالي الثمانين عاما ،بسرقة ستة من أبحاثي عن موسيقيين مصريين نشرت فيما بين عامى (1980-1985 ) في مجلة الفنون التي يصدرها الإتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، وكانت تلك المعلومات منشورة لأول مرة عن عدد من مؤلفي الموسيقا المصريين ،فقام الرجل بنقلها حرفيا ، ونشرها بجرأة في كتاب عام 1990 . وقد عرفت بالأمر عندما نشرت الفنانة الراحلة رتيبة الحفنى مقالا في جريدة الجمهورية الصادرة يوم 30 /8 / 1990 ) عرضت فيه للكتاب المذكور تحت عنوان ( هذا الكتاب لم( يعجبني ) وأشارت فيه بما يلي " ومن العجيب أن المؤلف نقل عدة مقالات بالحرف الواحد للدكتور زين نصار وأحمد المصري ولم يشر إليهما في نفس الباب فقمت فورعلمي وكخطوة أولى بتجريس ذلك اللص وفضحه من خلال نشر الخبر في عدد من الصحف اليومية وذكرت أرقام أعداد المجلات التي سرقت منها الأبحاث عن الموسيقيين الستة وهم ( يوسف جريس / العدد الخامس فبراير1980 - حسن رشيد وأبو بكر خيرت / العدد 14 يونيو 1981 – عبد الحليم نويرة / العدد 24 مارس – أبريل 1985 – فؤاد الظاهري / العدد 25 مايو- يونيو1985 – إبراهيم حجاج / العدد 27 ديسمبر 1985) . وبعد أن قمت بالخطوة الأولى وهى تجريس السارق وفضحه ، حيث نشرت الخبر في صحف :الجمهورية (6 /9 / 1990 ) – الوفد (19 /6 /1990 ) - المساء (20 /6 /1990 )- الأخبار (18 / 7 /1990 ) ، وصور تلك المقالات مازالت موجودة عندي . وبعد ذلك قررت رفع دعوى قضائية ضد السارق ، ولكن حدث أن والدي رحمه الله علم بالموضوع فطلب منى عدم مقاضاة الرجل والاكتفاء بما فعلت نظرا لكبر سنه، واحتراما لرغبة والدي رحمه الله لم أرفع الدعوى القضائية".
وبعد ذلك وجدت أن هناك عدة سرقات ( منقولة بالنص ) من بعض مقالاتي التي تناولت فيها كتابات رائدة عن كبار الموسيقيين المصريين الذين قمت بزيارة أسر
الراحلين منهم واطلعت على أوراقهم ، أما الأحياء فقد قمت بإجراء أحاديث شخصية مسجلة معهم للتعرف على حياتهم وأعمالهم وذكرياتهم ، وبعد ذلك قمت بكتابة تلك الدراسات ونشرتها ، ثم يجئ كاتب أو كاتبة ويسرق تلك المعلومات كما هي بالنص ، ويكتبها ويضع أسمه عليها ليوهم القارئ الكريم أنه هو من تعب وبحث وبذل الجهد للحصول على هذه المادة العلمية وكتابتها ، بينما غيره هو الذي فعل ذلك . ولكنى الآن أحذر كل من تسول له نفسه أن يسرق مواد علمية منى أو من غيري أو أن يسرق لحن أغنية أو مقطوعة موسيقية فإنه سيتم أولا تجريسه، ثم مقاضاته من أصحاب الحقوق ،وفى هذا الشأن يمكنك عزيزي القارئ الرجوع إلى القانون رقم 82 لسنة 2002 ، الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ،والمادة 69 من الدستور المصري الذي صدر عام 2013, لتعرف مدى خطورة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بأي صورة من صورها.
بقلم/ زين نصار
المصدر/ جريدة القاهرة
2014/7/8
ساحة النقاش